طبيعي مبني بر محكوميت نامبرده صادر و متهم به اعاده اراضي تصرف شده و رفع تصرف محكوم گرديد.

    به منظور اطلاع بيشتر درخصوص خبر فوق و همچنين آشنايي با شرح وظايف شوراي حفظ حقوق بيت المال پايگاه اطلاع رساني وزارت مسكن و شهرسازي مصاحبه اي با آقاي حسين معصوم مدير كل دفتر حقوقي اين وزارتخانه و مشاور نماينده تام الاختيار وزير در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي انجام داد، متن گفتگو را در ذيل مي‌خوانيم.

جناب آقاي معصوم هدف از تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت‌المال چيست؟

در سالهاي گذشته ما با انواع دست اندازي به اراضي منابع طبيعي و زمين هاي شهري و توسعه سكونتگاههاي غير رسمي مواجه بوده‌ايم.

عده زيادي از اين دست اندازي‌ها، سودهاي كلان به دست آورند و با اعمال نفوذ در بعضي از مراجع اداري يا قضايي توانسته بودند اسناد مورد نظرشان را تحصيل كرده و يا آرايي را به نفع خود بگيرند.

با تشديد اين مسائل و مشكلات كه متوجه حاكميت مي شد با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد رياست محترم قوه قضائيه "شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي" تشكيل شد.

درخصوص تشكيلات و نحوه اداره اين شورا توضيح دهيد؟

تشكيلات شورا به شوراي عالي با صلاحيت كل كشور و شوراي استان تقسيم مي گردد كه هر يك دبيرخانه و تشكيلات خود را ساماندهي مي نمايند.

رياست شورايعالي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي با آيت الله شاهرودي (رئيس قوه قضائيه و دبير آن آيت الله دري نجف آبادي (دادستان كل كشور) است. در استانها هم رياست شورا به عهده رئيس كل دادگستري استان و دبيري دادستان استان و عضويت كليه دستگاههاي مرتبط با امر زمين و منابع طبيعي از قبيل امور اراضي ، مسكن و شهرسازي، اوقاف، سازمان آب و ساير اعضايي كه در مراحل كارهاي نظارتي مسائل را پيگيري مي كنند، مي باشد.

اكثر اوقات با تشكيل اين شوراها و انسجامي كه بوجود آمد و پيگيريهاي مستمري كه انجام شده و مي شود، شاهد كاهش تصرف اراضي دولتي بوده و هستيم. بطوريكه آمارها نشان مي دهد در سال گذشته اين تصرفات به حداقل خود رسيده است.

با توجه به پيچيدگي هاي مسائل قضايي و از آنجا كه نمي شد به سادگي لايه هاي پنهان و دروني مسائل را شناسايي كرد بعد از تشكيل شورا، طبيعتا يك تدبير خوبي كه صورت گرفت برخورد به عمق كارها و پرونده‌ها بود. به اين ترتيب لايه هاي پنهان موضوع مورد شناسايي قرار گرفته و ريشه‌يابي نفوذ عوامل تخلف در دستگاههاي اجرايي و قضايي موجب شد كار فروكش نمايد.

آقاي معصوم اعضاي ستاد مركزي شورا چند نفر و شامل كدام وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمانها مي‌شود؟

اعضاي ستاد مركزي شورا شامل 14 نفر و اسامي سازمانها و نهادها وزارتخانه عضو بدين شرح مي‌باشد:

1-       رئيس قوه قضائيه

2-       دادستان كل كشور

3-       وزير جهاد كشاورزي

4-       وزير مسكن و شهرسازي

5-       فرماندهي كل ناجا

6-       فرماندهي كل بسيج

7-       وزير اطلاعات

8-       وزير كشور

9-       رئيس سازمان بازرسي كل كشور

10-رئيس سازمان صداو سيما

11-رئيس ديوان عدالت اداري

12-معاون اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

13-رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

14-رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه

لازم به ذكر است اين اعضاء در استانها شامل رئيس كل دادگستري استان، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان،‌ مدير كل اطلاعات استان، فرماندهي نيروي انتظامي، فرمانده بسيج، رئيس حفاظت و اطلاعات، معاونت اطلاعات سپاه و پاسداران ، شهردار مركز، استاندار، مدير كل منابع طبيعي، رئيس جهاد كشاورزي ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مدير كل ثبت اسناد و املاك، رئيس سازمان قضايي مي باشد.

خواهش مي كنم درخصوص تخلفات و تصرفاتي كه در شهرهاي جديد پرديس و هشتگرد انجام شد را توضيح و آيا احكام به نفع دولت بوده يا خير؟

موارد تخلفاتي كه در شهر جديد پرديس مطرح شد موضوع 1700 هكتار زمين بوده كه فعلا حكم بدوي به نفع دولت مبني بر خلع يد و رفع تصرف از اراضي صادر شده و در مرحله تجديد نظر است و به زودي راي قطعي صادر خواهد شد.

در مورد شهر جديد هشتگرد نيز برروي 430 هكتار زمينهاي دولتي سند مالكيت معارض صادر شده بود كه بعد از پيگيريهايي كه كليه دستگاههاي ذيربط انجام دادند، معارض بودن، مشخص شد و در شوراي عالي ثبت نيز تاييد شد و در نهايت ديوان عدالت اداري نيز طي دو مرحله رسيدگي راي مزبور مبني بر معارض بودن اسناد مالكيت موخر الصدور با سند مالكيت دولت را ابرام نمود و متعاقبا پرونده كيفري كليه اشخاصي كه در اين قضيه دخالت داشتند و بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات برروي اراضي دولتي، سند مالكيت صادر و تحصيل كردند، در دادسراي ويژه مبارزه با زمين خواري تحت پيگرد قرار گرفتند و با كيفر خواست صادره از ناحيه دادسراي مذكور هم اكنون پرونده در مجتمع ويژه رسيدگي تخلفات اقتصادي در دست رسيدگي است.

لازم به ذكر است كه در ساير استانها هم موارد مشابه وجود داشته است مثل كرمان

در راستاي حفظ امور اراضي و منابع طبيعي با توجه به بحثي كه در مورد پارك ملي سرخه حصار پيش آمده، مسئول اصلي كيست و نقش وزارت مسكن و شهرسازي در حل اين مشكل چيست؟

در بحث پارك ملي سرخه حصار، كه از پارك‌هاي ملي و تحت مسئوليت و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست است. وزارت مسكن و شهرسازي در اين موضوع وظيفه مستقيمي برعهده ندارد. در سنوات گذشته اراضي سرخه حصار را به تعاوني‌هاي مسكن واگذار كردند كه مربوط به وزارت جهاد كشاورزي بوده است . تعاوني هاي مذكور فكر مي كردند از اين طريق صاحبخانه مي شوند، در صورتي كه آن اراضي فاقد كاربري مسكوني بوده است. وليكن وزارت جهاد كشاورزي آن اراضي را واگذار كرد و نهايتا مصوبه اي در دولت تنظيم شده كه وزارت مسكن زمين معوض را تامين كند و منابع مالي اين امر را دولت تامين نمايد تا پارك ملي سرخه حصار صدمه نبيند. البته عليرغم فراخواني كه بازرسي ويژه رياست جمهوري برشناسايي افراد و تعاوني هاي ذيربط در روزنامه‌ها داده بود با مقاومت تعاوني‌ها روبرو شد.

نكته اينجاست كه آنجا پارك ملي است و غير قابل ساخت و ساز مسكوني بوده و فاقد كاربري مسكوني در طرح جامع شهرسازي است. اين موضوع در تفاهمنامه‌اي كه بين ديوان عدالت اداري و معاونت اجرايي رياست جمهوري انجام شد نيز تاكيد شده است.

بنظر شما بهترين روش كه از دست اندازي متصرفان و زمين خواران جلوگيري مي‌كند چيست و كجا بايد مراجعه نمايند؟

بنظر ما بهترين حافظان اراضي ملي و دولتي، مردم هستند. مردم مي توانند اطلاعات خود را درخصوص تصرفات و دست اندازي را به اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي،  دفتر حقوقي و شوراي حفظ حقوق بيت المال بدهند، با ورود مردم بسياري از مشكلات حل مي شود. مسئله اراضي واقع در محدوده شهرها به وزارت مسكن و شهرسازي مربوط است و اراضي خارج از محدوده شهرها به وزارت جهاد كشاورزي و منابع طبيعي مربوط مي شود.

آقاي معصوم در مورد پيش بيني فروش مسكن هم مردم با مشكلاتي روبرو شدند، خواهشمند است توضيح دهيد نقش و برنامه هاي وزارت مسكن براي حل اين معضل چيست؟

در مورد پيش فروش مسكن هم مشكلات زيادي براي خريداران پيش آمده است. در اين زمينه آقاي مهندس سعيدي كيا ، وزير مسكن و شهرسازي هم مسائلي در مصاحبه هاي خودشان گوشزد كردند. كساني كه مبادرت به پيش خريد مسكن مي كنند بايد با آگاهي كامل از اينكه پروژه كجاست؟ پروانه دارد؟ اصلا زمين دارد؟ سند مالكيت دارد؟ نسبت به انجام معامله اقدام كنند. مردم‌ها بايد قبل از عقد قرارداد پيش فروش با مطالعه دقيق قرار داد و بازديد از زمين پروژه و ملاحظه دقيق و كامل كليه اسناد و مدارك ملكي و ثبتي و پروانه ساختماني كه تعداد واحد مجاز قابل ساخت را درآن مشخص مي كنند و ملاحظه مجوز پيش فروش كه توسط ادارات مسكن و شهرسازي استانها صادر مي شود نسبت به شرايط كامل آگاهي پيدا كنند.

البته براي پيشگيري از سوء استفاده هاي افراد سودجو و تنظيم روابط خريداران و عرضه كنندگان واحدهاي مسكوني لايحه اي براي پيش فروش مسكن تنظيم شده است كه در مجلس (كميسيون قضايي مجلس) بررسي شد و مراحل تصويب را سپري مي كند تا انشاء الله به اين ترتيب مشكلات مردم كمتر شود.